حق برداشت ۶.۷ میلیارد دلاری ایران از منابعش در صندوق بین المللی پول/ بهبود شاخص‌های اقتصادی ایران به رغم تشدید تحریم‌های آمریکا
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۴۷۵۵
به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی کشورمان که در راس هیاتی به منظور دیدار و گفتگو با مقامات صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن سفر کرده است، در حاشیه دیدار‌های خود گفت: در حال حاضر ایران دارای ۴.۸ میلیارد SDR حق برداشت ویژه (معادل ۶.۷ میلیارد دلار) است که از این منابع به منظور کمک به وضعیت اقتصادی موجود می‌تواند با کمترین تشریفات اداری و به سرعت از این قابلیت استفاده کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: صندوق بین المللی پول در مقاطع زمانی مختلف که اقتصاد جهانی با رکود مواجه می‌شود به منظور کمک به اعضای خود اقدام به خلق نقدینگی موسوم به (SDR Allocation) "حق برداشت ویژه" می‌کند تا کشور‌ها با تکیه بر آن نقدینگی مورد نیاز خود را برای برون رفت از وضعیت رکود به دست آورند.
فرزین افزود: در همین راستا تا پیش از سال ۲۰۲۱ در حساب ایران ۱.۴ میلیارد SDR (حق برداشت ویژه) وجود داشت که در ماه‌های پایانی آن سال در قالب طرح صندوق برای مقابله با رکود اقتصادی ناشی از کرونا ۳.۴ میلیارد SDR به موجودی قبلی اضافه شد لذا در حال حاضر ایران دارای ۴.۸ میلیارد SDR (حق برداشت ویژه) (معادل ۶.۷میلیارد دلار) است.
بهبود شاخص‌های اقتصادی ایران
عالی‌ترین مقام بانکی ایران در دیدار با جیهاد آزور مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول نیز با اشاره به تحولات اقتصاد ایران در دو سال گذشته گفت: بخش واقعی اقتصاد ایران در دو سال گذشته با وجود تکانه‌های ناشی از کرونا، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و تشدید تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا توانست با احیای مجدد به رشد در بخش‌های مختلف ادامه دهد.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در ۲ سال اخیر با نرخ‌های رشد مثبت به ترتیب ۴.۴ و ۳.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در تمام بخش‌های اقتصادی روند رو به رشدی را طی کرده است افزود: در سال ۲۰۲۲ – ۲۰۲۲۱ (۱۴۰۱) بخش نفت با رشد ۱۰ درصد و بخش صنعت با رشد ۴.۸ درصدی از بالاترین نرخ رشد در بخش‌های اقتصادی ایران برخوردار بودند. همچنین در این سال نرخ رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت پس از سال‌ها به نرخ رشد مثبت ۵.۹ درصد شامل رشد ۱۵.۹ درصد در حوزه ماشین الات و ۲.۱ درصد در بخش ساختمان برخوردار شد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این دوره هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی با ۵ درصد رشد و هزینه‌های مصرفی بخش دولتی با نرخ رشد منفی ۴.۴ درصد مهمترین اجزای رشد GDP را تشکیل دادند.
فرزین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات بخش واقعی اقتصاد در دو سال اخیر گفت: این تحولات نشانگر بارقه‌های امید در بهبود اقتصاد ایران در بخش‌های واقعی است، اگر چه در بخش مالی با پدیده نااطمینانی و هراس در بازار و رشد نقدینگی روبرو بودیم و نرخ‌های تورم در ۳ سال پیاپی بالاتر از ۴۰ درصد بود.
وی با تبیین اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی برای مقابله با تورم و اجرای سیاست‌های تثبیت گفت: محور اصلی سیاست‌های بانک مرکزی در سالجاری اجرای سیاست‌های تثبیت در حوزه‌های پول، ارز و سیاست‌های مالی است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر امادگی بانک مرکزی ج. ا. ا برای تقویت روابط با صندوق بین المللی پول گفت: ایران از موسسین اولیه صندق بین المللی پول است و همواره نقش محوری در پیشبرد اهداف صندوق به ویژه در ارائه کمک‌های فنی و مالی به کشورهای کم درآمد داشته است.
وی افزود: سهمیه کنونی ایران در صندوق بین المللی پول در حال حاضر بالغ بر ۵ میلیارد دلار است و ایران اجازه دارد که در قالب برنامه حق برداشت ویژه (SDR Allocation) از منابع خود در صندوق برای اهداف سرمایه‌گذاری استفاده کند.
فرزین افزود: در همین راستا ایران از صندوق می‌خواهد ضمن حمایت از برنامه‌های تقویت بانکداری بین‌الملل و روابط اقتصادی باکشور‌های منطقه در حوزه خاورمیانه در تثبیت اقتصادی و تامین مالی این برنامه ایفای نقش نماید.
در این دیدار اقای دکتر "جهاد آزور " مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول نیز با اشاره به تجربه موفق ایران در طرح تثبیت اقتصادی در شرایط سخت تحریمی و در مواجه منطقه با ریسک‌های مهم جهانی از جمله افزایش قیمت مواد غذایی، بحران جنگ روسیه و اوکراین از تقویت همکاری‌های صندوق و ایران استقبال کرد و خواهان توسعه روابط همکاری با ایران در تمام حوزه‌های کاری صندوق از جمله توسعه کمک‌های فنی در موضوعات مالی شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه حج 1402 رضامراد صحرایی عبدالعلی قوام ارتحال امام خمینی محمدرضا فرزین بانک مرکزی صندوق بین الملی پول برنامه هفتم توسعه حج 1402 رضامراد صحرایی عبدالعلی قوام ارتحال امام خمینی صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران حق برداشت ویژه بانک مرکزی میلیارد SDR نرخ رشد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۴۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.
وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»